کانون وکلای دادگستری البرز به عنوان بیست و دومین کانون از حیث تاریخ تشکیل بوده و حدود ۲هزار عضو وکیل پایه یک و کارآموز وکالت دارد.پیش از این وکلای کانون البرز تابع کانون وکلای مرکز بودند که پس از طی فرآیند قانونی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره در سال ۱۳۹۰ رسما استقلال یافت.در راستای آشنایی فعالیت کانون وکلای دادگستری در استان خبرنگار جام جم البرز گفتگویی با جناب آقای علی اسدالله پورکریمی ریاست هیئت مدیره دور ششم کانون وکلای دادگستری البرز انجام داده است که در ادامه می‌خوانیم.

تاریخچه نهاد وکالت نوین در ایران و کانون وکلای دادگستری البرز؟

کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر مرکز هر استان تشکیل می‌شود. كانون وكلا يكي از قدیمی ترین نهادهاي صنفي است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا درسال ١٣٣٣ بطورمستقل تاسيس گرديده، هرچند پیش از آن هم تحت نظر دادگستري موجودیت داشت. هيات عمومي ،هیات مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا از اركان هر کانون هستند.به صورت مجموع وظایف کانون وکلا به صدور و تمدید پروانه کارآموزی و وکالت،نظارت بر رفتار و رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان،معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا خلاصه می‌شود.مطابق قانون هر استانی که تعداد خاصی از وکیل را در اختیار داشته باشد می‌تواند کانون وکلا را تشکیل بدهد در همین جهت در سال ۱۳۹۰ کانون وکلا استان البرز تشکیل و از کانون مرکز مستقل شد و در حال حاظر نزدیک به ۲۱۰۰وکیل پایه یک باتوجه به پروانه ای که در اختیار دارند در سراسر استان فعالیت می‌کنند و موظف هستند تکالیفی که کانون وکلا بر عهده آن ها می‌گذارند از جمله وکالت معاضدتی،وکالت تسخیری و مشاوره بر عهده بگیرند.

خدمات کانون وکلا چه مواردی را شامل می‌شود؟

مهم ترین خدماتی که روزانه ارائه می‌دهیم در دسترس قراردادن مشاوره و کمک های حقوقی به شهروندان است.یکی از ارکان های مهم ما اداره معاضدت می‌باشد و به افرادی که بی بضاعت هستند مشاوره رایگان ارائه می‌شود و در چند پایگاه اعم از کانون وکلا،دادگستری،مساجد،مصلی ها مستقر هستند و همچنین طی تفاهم نامه که با مجموعه هایی مانند بهزیستی،کمیته امداد،خانه هنرمندان و آتش‌نشنانی منعقد شده است افرادی که معرفی می‌شوند خدمات مشاوره صورت می‌گیرد.یکی دیگر از خدمات کانون وکلا وکالت های تسخیری می‌باشد که دادگاه به ما ارجاع می‌دهد شامل متهمی هایی است که نیاز به وکیل دارند حتی اگر خود فرد درخواست نکرده و توان مالی نداشته باشد زیرا برای رسیدگی بهتر به پرونده نیاز به حضور وکیل است‌.

وضعیت فعلی فرهنگ مشاوره گرفتن در جامعه چگونه است؟

متاسفانه از وضعیت خوبی برخوردار نیست زیرا هنوز یاد نگرفتیم که نه فقط در حوزه حقوقی بلکه در زمینه های دیگر مشاوره بگیریم.به عنوان مثال زمانی که شما برای خرید ملک به مشاوره املاک مراجعه می‌کنید یک شخص حقوقی یا وکیل برای تنظیم قرارداد حضور ندارد و این یک ضعف بزرگ می‌باشد و متاسفانه قرارداد توسط خود شخص صاحب املاک تنظیم می‌گردد که هیچ تخصص و آشنایی با مسائل حقوقی در این زمینه ندارد و قرارداد به این مهمی را بدون مشاوره منعقد می‌گردد که نتیجه آن افزایش پرونده های حقوقی ملکی در دادگستری می‌شود.در این زمینه قوه قضاییه محترم باید ورود پیدا کند چرا که اگر قراردادها درست و صحیح تنظیم شود اکثریت پرونده های ملکی مختومه خواهد شد اگر این ساز وکار انجام شود کانون وکلا آمادگی همکاری در این موضوع را دارد.در فرهنگ مشاوره یک مشکل دیگر وجود دارد که مردم به جای استقبال از حضور وکیل در مشاوره قراردادی ممانعت می‌کنند.به عنوان مثال اگر در قرارداد اجاره مدت آن ذکر نشود باطل است و یا حق فسخ بدون زمان قید شود قرارداد اعتباری ندارد و یا ما مبحثی به عنوان خیار فسخ داریم یعنی اگر قراردادی امضا کردید ولی تا قبل از اینکه از آن محل خارج شوید پشمان شدید می‌توانید فسخ کنید که متاسفانه مردم عزیز از این مسائل مطلع نیستند زیرا موضوعات این چنینی مسائل فنی و حقوقی می باشد و فقط وکیل از آن با خبر است.ما تلاش خودمان را خواهیم کرد تا اشاعه فرهنگ در جامعه افزایش یابد و همچنین مردم شریف آگاه شوند و وکیل را به عنوان شخصی که فقط می‌خواهد پولی در قبال کاری دریافت کند نشناسند.

نگاه فعلی قانونگذار به جذب وکیل به چه صورت است؟

رهبر معظم انقلاب فرمودند که در راستای تولید باید موانع را برداریم و اشتغال زایی صورت گیرد و در بخش مجوزهای کسب و کار باید تسهیل ایجاد شود که بسیار تدبیر درست و فکر شده ای بود اما ایشان در حوزه تولید این موضوع را مطرح کردند.رشته هایی مانند حقوق با جان و مال مردم طرف هستند و قانون تسهیل می‌تواند ضربه بزرگی به این حوزه بزند.در گذشته مطابق تبصره ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت نشستی با حضور رئیس دادگاه انقلاب،رئیس دادگستری استان و یک نفر از کانون وکلا برگزار می‌شد و بر اساس پرونده های موجود در استان و متناسب با نیاز تعداد جذب وکیل تعیین می‌گردید و دادگستری با سازوکار مناسب آموزش های لازم را با کیفیت بالا به وکلای جذب شده ارائه می‌داد تا اینکه موضوع قانون تسهیل مطرح شد و در آن زمان به صورت متعدد با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مکاتبه و دیدار داشتیم که وکالت با حوزه های دیگر در زمینه قانون تسهیل متفاوت است.در زمانی که قانون تسهیل تصویب شد یک نمره شناور تعیین کردند با استدلال به این موضوع که آزمون های وکالت سخت است و گفتیم که یک حد نصاب در نظر گرفته شود و شخصی با کسب نمره ۵ از ۲۰ قبول نشود که متاسفانه قبول نکردند در همین جهت طی ۲ سال گذشته یک فاجعه رقم خورد و در آزمون قبلی شخصی با ۳ درس منفی در حال حاظر کارآموز ما می‌باشد.متاسفانه هم اکنون باتوجه به افزایش بیش از حد کارآموزان و کمبود امکانات آموزشی نمی‌شود با کیفیت مطلوب آموزش ارائه داد.کانون های وکلا قانون مدار هستند و به محض اینکه قانون تسهیل به تصویب رسید ما آن را اجرا کردیم اما اگر ادامه پیدا کند مشکلات بسیاری را در این حوزه به وجود می‌آورد.