افتخار این را داشتیم تا با جناب اقای حسین صیاد وکیل پایه یک دادگستری گفت و گوی ویژه ای داشته باشیم. توجه شما را به این مصاحبه اختصاصی جلب می نمائیم:

خودتان را معرفی بفرمایید؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكیلُ، نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصیرُ

حسین صیاد هستم، وکیل پایه یک دادگستری. در استان البرز و شهر کرج به امر وکالت دادگستری مشغول هستم.

به نظر شما مشکل اصلی که وکلا با آن درگیر هستند چه چیز هایی است؟

وکلا عمدتاً در هر پرونده در سه جبهه با چالش هایی مواجه هستند. اولین چالش هر وکیل برطرف نمودن ذهنیت های منفی موکل است. انرژی بسیاری از وکیل برای مسائلی صرف می شود که این موضوع علت‌های عدیده‌ای دارد از جمله عدم فرهنگ سازی صحیح در مورد وکالت و وکیل که متولیان این امر قوای سه گانه و رسانه های دولتی و خصوصی هستند و بدون شک ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل به جامعه و افراد آن بازمی گردد.

وقتی افراد، قبل از اقدام قضائی به وکیل مراجعه می نمایند، مصداق جمله پیشگیری بهتر از درمان است می‌شود و درک این مرحله به مراتب بهتر است تا این که افراد بدون اطلاعات کافی دچار مسیر دادگستری شده و پس از گذشت مدت مدیدی احیانا مرحله بدوی (اولیه) را هم به علت عدم اشراف به مسائل حقوقی از دست داده و در مرحله تجدید نظر تازه احساس نمایند که نیاز به وکیل مجربی دارند.

چالش دیگر وکلا، بعضا طرف مقابل پرونده ها هستند که باز هم به علت جا نیفتادن این فرهنگ، اگر با شخصی مشکل حقوقی یا خصومت شخصی داشته باشند، بسیار پیش آمده که با وکیل او هم به خصومت پرداخته اند. متاسفانه آسیب‌های زیادی که وکلا دیده اند و سوء قصد‌هایی که به آنها شده نتیجه همین موضوع است. زیرا برخی اعتقاد ندارند که وکیل طرف مقابل جدا از این که آن فرد چه جرمی انجام داده، حق دفاع در حیطه مواد قانونی را دارد. مسلما وکالت از مجرم به این معنی نیست که از آن جرم دفاع می‌ شود بلکه از حقوق قانونی وی دفاع می شود.

چالش سوم وکلا در پروسه دادرسی این است که علاوه بر مدیریت دو چالش قبلی، روزمره با افراد متعددی در مسیر قضائی مواجه هستند که گاهاً با کم لطفی رفتاری مواجه می شوند و معمولا اعتراضی نمی نمایند تا بتوانند حقوق موکل را استیفا نمایند که این گلایه از طرف هر وکیلی بارها شنیده شده است. البته افرادی هم در مجموعه قضائی هستند که بسیار متین و با احترام رفتار می نمایند که انتظار می رود با تاکیدات مسئولین مربوطه اکثریت قریب به اتفاق در آن مجموعه، در سایه احترام و در چارچوب قانون با وکلا و مراجعین به دستگاه قضا رفتار نمایند که در جامعه امروزی جز این نمی بایست بود.

از مشکلات شایع امروز جامعه شریف وکالت این است که متاسفانه به شدت شاهد ایجاد تقابل بین مردم با وکلا در رسانه‌ها تحت قالب فیلم‌ها و سریال‌ها و مصاحبه های یک سویه و گاها اخبار غیر واقعی هستیم. به نحوی که درصد بالایی از فیلم ها و سریال ها اختصاص دارند به این که یک شخصیت منفی در نمایش باشد و آن شخصیت منفی هم یک وکیل است.

چرا به راحتی و بدون ترس از عواقب، این رفتارها می شود؟

وکلا دارای یک نهاد مدنی و خصوصی هستند و در قوای سه گانه و کابینه دولت سخن گو و مدافعی ندارند. صدای وکلا در بدیهی ترین انتظارات به ندرت شنیده می‌شود و یک نمونه کوچک آن است که که چرا در هر سریال نقش منفی آن به یک وکیل اختصاص دارد؟

معمولا در فیلم و سریال ها مشاهده نمی شود که یک نفر از کارمندان دولت یا افراد مسئول در نقش منفی نشان داده شوند اما به راحتی جامعه را نسبت به وکیل بد بین نموده و شما ببینید یک وکیل چه راه سختی در پیش رو دارد تا ذهن موکل را از فیلم و سریال های منفی به سمت حقیقت سوق دهد.

این وکیل ستیزی به ضرر جامعه است. مخاطب اصلی این گلایه مراجعی هستند که اجازه پخش این قبیل نمایش ها را در رسانه ها صادر می نمایند.

وکالت یک نهاد مدنی در ایران است که از بودجه عمومی و بودجه سالیانه دولت ارتزاق نمی‌ نماید که آن منبع هم حاصل هزینه ‌ای است که وکلا به صورت سالیانه به عنوان حق عضویت پرداخت می نمایند و از این منبع نه تنها امورات نهاد وکالت انجام می‌شود بلکه در هر سال همکاران ما تعداد زیادی پرونده معاضدتی و تسخیری را به طور رایگان برای افراد ناتوان مالی کشور انجام می‌دهند که متاسفانه در رسانه‌ها این حرکت فوق العاده که از طرف نهاد وکالت انجام می‌شود را بازگو و منتشر نمی نمایند. همچنین سهم بسیار بالایی از درآمد مالیاتی کشور توسط جامعه وکلا پرداخت می شود.

چالش جدی و اخیر نهاد وکالت در جامعه چیست؟

در سالی که به اشتغال زایی نام گذاری شد، برای برخی فرصتی پیش آمد تا افراد حقوقی پشت کنکور حقوقی را تحت قالب اشتغال زایی، با قانونی کارشناسی نشده موسوم به قانون تسهیل و با اشکالات عدیده وارد حرفه‌ وکالت و سپس سردفتری و غیره نمایند. غافل از این که حرفه وکالت، زیر مجموعه کسب و کار قرار ندارد.

در صورتی که در حال حاضر پس از اجرا شدن این قانون، افرادی که باید حداقل صلاحیت و دانش این رشته را داشته باشند و سپس وارد محاکم دادگستری شوند، با کمترین معدل و تخصص (گاها با معدل پایین تر از نمره ۱۰) پروانه کارآموزی وکالت گرفته و این تالی فساد متعددی در جامعه دارد که نمایندگان محترم مجلس چند سال بعد به این اشتباه پی خواهند برد که آن موقع دیگر افراد کثیری بدون دارا بودن حداقل ها در جامعه وکالت هستند که نمی‌شود این پروانه‌ها را از ایشان پس گرفت.

این قانون به قوه قضاییه هم آسیب جدی می‌رساند. از این باب که در حال حاضر اغلب افرادی که با این قانون وارد عرصه وکالت می شوند، ممکن است به علت ناتوانی علمی در پرونده ها مسیر تحقق عدالت را دچار مشکل نموده و اصحاب دعوا را از چاله به چاه بیفکنند.

نقش رسانه را در این مسائل چطور می‌بینید ؟

متاسفانه بعضی از رسانه‌ها بدون اطلاع به این قضیه دامن زدند. از این منظر که وکلا را در این قضیه انحصارگر نامیدند و با ادعای این که چون وکلای قدیمی نمی‌خواهند رقیب کاری ایشان زیاد شود، مخالف این طرح هستند.

اول این که قوه قضاییه از نظر فیزیکی توانایی پذیرش این حجم از کارآموز را ندارد و اکنون شاهد این هستیم که بسیاری از شعبات دادگستری ظرفیت پذیرش تعداد زیاد ورودی کارآموزان وکالت را مطابق قانون تسهیل ندارند و بالتبع کارآموزان امروز و وکلای فردا باید آن قدر آزمون و خطا نمایند تا تجربه کسب نمایند و تاوان این مشکل را افراد جامعه متحمل خواهند شد.

دوم این که محاکم از وکلای بی‌ کار پر می شوند و این امر شروع مفسده در نظام دادرسی کشور است.

سوم آن که جامعه بیشتر از وکیل و سردفتر نیاز به قاضی و کارمند در دادگستری دارد تا رسیدگی به پرونده ها به شکل موجود و پس از گذشت مدت زمان طولانی انجام نشود.

سخن پایانی شما؛

مسلماً بازنگری و توقف در قانون تسهیل به شکل امروزی و اصلاح این قضیه ضروری است. به عنوان نمونه، همچنان که رشته پزشکی نیاز به دانش و تخصص فنی دارد، وکالت هم به این موضوع نیازمند است. زیرا با جان، مال، حیثیت و آبروی مردم ارتباط مستقیم دارد. همچنین نیاز است تا رسانه ها نسبت به گسترش و اعتلای فرهنگ وکالت در جامعه اهتمام ورزند.

با تجدید مراتب احترام و امید به فردایی بهتر برای ایران عزیزمان