بنده با ارائه این نامه به نمایندگی از تقریبا ۳ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، در اینجا حضور پیدا کرده ام. امروز، مشکلات اصناف ما به محدوده محلی و شهرستانی محدود نیست، بلکه همه اصناف کشور درگیر چالش‌ ها و مشکلات مشابهی به دلیل سیاست ‌های نادرست دولت در حوزه اقتصاد و اداری هستند.

یکی از مشکلات اصلی یک واحد صنفی که به عنوان یک کسب و کار کوچک محسوب می ‌شود، عدم استحکام مالی در بازار است. این موضوع موجب می ‌شود که برنامه‌ ریزی و رشد واحدهای صنفی را متوقف کند. متأسفانه، کشور با مشکلات تورم روبرو شده است و هر تاجر برای خرید مجدد کالاهای فروشگاه خود باید هزینه بیشتری را پرداخت کند. امروزه، به دلیل گرانی و کاهش توان خرید مردم، رکودی عمده در بازار حاکم شده است و این باعث شکست و تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و توزیعی ما شده است. باید راهکاری برای این موضوع پیدا شود.

یکی از سیاست ‌های دولت برای اشتغالزایی و برطرف کردن موانع در صدور مجوزها، ایجاد یک سامانه بوده است. اما پس از گذشت یک سال، هنوز ایرادات فنی در این سامانه وجود دارد که مردم را با چالش روبرو می ‌کند. برخی افراد پس از راه‌ اندازی این سامانه، اشتیاق برای راه‌اندازی واحد های صنفی پیدا کردند. این سیاست دولت می ‌تواند به طور موقتی تأثیرگذار در افزایش اشتغال باشد، اما به نتیجه رسیده‌ ایم که واحد های صنفی ما به انبارهای تجاری تبدیل شده ‌اند. رشد تولید و اقتصاد به صورت موقتی رخ داده است، اما در ماه‌ های آینده منجر به ورشکستگی واحد های صنفی شده است.

نظر شخصی من این است که از تولیدکنندگان باید مالیات دریافت نشود؛ بلکه باید یارانه نیز برای آنان در نظر گرفته شود.

از مسئولین و دولت گلایه مندیم چرا که اصناف از زمان شروع انقلاب پای این نظام ایستادند و در بحران ها و تحریم ها متضرر هم شدند اما دولت هیچگونه حمایتی به عمل نیاورد.