امروزه برخلاف روش های سنتی گذشته بسیاری از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به منظور باقی ماندن در محیط رقابت جهانی، بر این امر واقف می باشند که همه منابع و امکانات مورد نیازشان را نمی توانند از یک مکان تهیه نمایند، زیرا ممکن است بخشی از افراد دسترسی ارزان به منابع و مواد اولیه و برخی دیگر نیروی انسانی ارزان در اختیار داشته باشند. از این رو تشکیل شرکت های هلدینگ این امکان را فراهم می آورد که شرکت ها با استفاده از امکانات مناطق مختلف، فعالیت های شرکت خود را گسترش داده و با استفاده از مدیریتی واحد، انسجام لازم را بر فعالیت خویش حاکم نمایند. هلدینگ از طریق برقراری مدیریت استراتژیک میان شرکت های زیرمجموعه خود هم افزایی ایجاد میکند که مسلما نتیجه این امر، تولید کالایی با کیفیت بالاتر و همچنین با قیمت مناسب تر خواهد بود که رضایتمندی مشتری را به همراه خواهد داشت. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با مرتضی مقیسه، مدیر اخلاق مدار و متخصص هلدینگ املاک مجلل گفتگویی اختصاصی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

در خصوص سوابق و فعالیتهای تخصصی مجموعه خود توضیح دهید.

مجموعه تخصصی ما دانش و اطلاعات کافی در حوزه املاک را دارا می باشد. زیرا بنده مدت ۱۵ سال است که در زمینه ساخت و ساز از ویلا سازی تا ساخت آپارتمان هایی در شمال کشور و شمال البرز فعالیت دارم.

ما تا کنون ۱۰۰ الی ۲۰۰ معامله انجام داده ایم.‌در انعقاد قراردادها نیز خود را در جایگاه مشتریان قرار می دهیم . رعایت این اصل برای ما اهمیت زیادی دارد، به همین خاطر نیز هلدینگ ما الحمدلله، عملکردی بسیار موفق داشته است. درحال حاضر در شمال کشور در حال انجام فعالیت می باشیم و در ترکیه نیز قرار دادی را منعقد کرده ایم. همه ویدیو های آن موجود می باشد که با ترکیه تعاملات ملکی داشته ایم و با شرکت های معتبری همکاری می کنیم که جواز کسب آن جا را در اختیار دارند. همچنین در صورت بروز مشکل با ضمانت خودمان باید جوابگو باشیم.

مطالبات و خواسته های خود را از مسئولین این حوزه مطرح نمایید.

متاسفانه مساعدت و حمایتی از جانب مسئولین به عمل نمی آید، هم اکنون متریال ساختمان ها هر روز با افزایش قیمت روبرو می باشد، این موضوع  برای سازندگان مشکل ساز شده است. هرکس باید به گونه ای امورات زندگی را بگذراند. هرشخص ذهنیتی از پیشرفت دارد، به عنوان مثال سازنده بر این مبنا ملکی را می سازد که ۵ میلیارد سود داشته باشد. ولی تفکر مجموعه ما بر این اساس نیست. تا کنون نیز متضرر نگردیده ایم. در خصوص افزایش قیمت نباید تنها، دولت را مقصر دانست. در این رابطه سازندگان نیز تقصیر کار هستند.

نقطه نظر جنابعالی در خصوص مصوبه حق کمیسیون چیست؟

هم اکنون حق کمیسیون در کشورهای دیگر ۵ الی ۷ درصد است، اما در کشور ما از ۵۰۰ تومان که بیشتر می شود، ۲۵ صدم درصد کمیسیون می شود در نتیجه این میزان، کمیسیون محسوب نمی شود.

هزینه های دفاتر املاک با مصوبه کمیسیونی که برایشان در نظر گرفته شده، همخوانی ندارد. به همین خاطر ناچار به افزایش قیمت ها در انجام معاملات و همچنین اجاره بها می گردند تا بتوانند کمیسیون بیشتری را دریافت نمایند. در این راستا مسئولین باید تعرفه ای مناسب برای مجموعه های املاک در نظر بگیرند تا منافع آنان نیز تامین شود، در این صورت قطعا قیمت ها به صورت نجومی افزایش پیدا نمی کند.

چنانچه شما ریاست اتحادیه املاک را بر عهده داشتید، چه اقداماتی انجام می دادید؟

اگر بنده رئیس اتحادیه یا یک مدیر تصمیم گیر بودم، قطعا ۹۰ درصد از کسانی که به این حیطه وارد شده اند را از ادامه فعالیت باز می داشتم، چرا که اکثر آنان نه کارشناس بوده و نه توانایی انجام کار را دارند. همچنین از دانش و تحصیلات کافی نیز بی بهره اند. از نظر حقوقی نیز تجربه و اطلاعات لازم را ندارند. در این میان بسیاری از آنان نیز موجب ایجاد مشکل برای عموم مردم شده اند.

در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده که هر فردی تنها با در اختیار داشتن یک میز و دو صندلی، اقدام به تاسیس دفتر املاک نموده و تا زمان دریافت جواز به فعالیت خود ادامه می دهد. در صورتی که تا زمان دریافت مجوز نباید به هیچ کس اجازه فعالیت داده شود. همچنین باید تحصیلات شخص نسبت به شغل مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. ولی متاسفانه در حال حاضر با مدارک سیکل نیز جواز صادر می شود. در حالی که این موضوع، اقدام معقول و صحیحی نیست. حجم مجوز ها نباید تا این میزان، زیاد باشد. بلکه باید به مغازه های بزرگ تر با متراژ های ۱۵ الی ۳۰ متری مجوز بدهند. هم اکنون شاهد دکه های کوچکی هستیم که تبدیل به دفتر املاک شده و فعالیت می کنند. من نمی گویم که آن ها کسب روزی نداشته باشند، روزی دست خداست. عرض بنده این است که بهتر است در دفاتری با ابعاد بزرگ تر به فعالیت خود ادامه دهند. یعنی با افرادی که دفترهای بزرگ تاسیس کرده اند به عنوان مشاور و به صورت درصدی همکاری داشته باشند. از نظر اطلاعات حقوقی نیز باید آموزش ببینند، آموزش های کوتاه مدت ‌و ۵ روزه کافی نمی باشد. رسانه ها نقش به سزایی را در این عرصه ایفا می کنند.