رئیس جمهور با بیان اینکه عملکرد شرکتهای پیمانکاری زیر ذرهبین دولت قرار دارد، گفت: در صورت نیاز لایحه اصلاحیه قانون پیمانکاری در دولت تنظیم شود.
1402/2/10
به گزارش جام جم البرز به نقل از تسنیم، رئیسجمهور در مراسم روز "کار و کارگر" در شرکت مپنا البرز با بیان اینکه اگر عملکرد فعلی شرکتهای پیمانکاری مبنای قانونی دارد حتما برای اصلاح قانون آن لایحه اصلاحی پیشنهاد شود، اظهار داشت: بساط وضع فعلی شرکتهای پیمانکار زودتر جمع شود.
وی شرکتهای پیمانکار یا واسطه را عامل گلایه و اعتراض کارگران دانست و خطاب به وزیر کار تاکید کرد: اگر شرکتها مبنای قانونی ندارند باید از قانون کار تبعیت کنند و بساط شرکتهای پیمانکاری جمع شود. اما اگر قانونی است باید از قوانین کار تبعیت کنند.
وی با بیان اینکه افراد شاغل باید بدانند تا چه زمانی میتوانند براساس پایداری شغلشان، برای زندگی خود برنامهریزی کنند، افزود: از اولویتهای دولت سیزدهم برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادهاست. برخی قراردادها چندماهه بسته میشود که این خود ایجاد مشکل میکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح برخی از مواد کار با فوریت و خارج از نوبت در جلسه دولت بررسی خواهد شد، تاکید کرد: قراردادهای کارگران باید به صورتی باشد که امنیت شغلی کارگر را تامین کند.
رئیسی با بیان اینکه واحدهای تولیدی برای ساخت مسکن کارگری همت کنند، تصریح کرد: مسکن برای کارگران و خانوادههایشان ضروری است و کشور به ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز دارد.
وی با بیان اینکه مجموعه تعاونیها به مدیران واحدهای تولیدی کمک کنند تا با تأمین زمین از سوی دولت، شاهد رفع مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم، ادامه داد: مشکل مسکن بازنشستگان در کنار شاغلان دیده شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نیازهای انباشه سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده و ساخت مسکن نیاز جدی است، عنوان کرد: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم و امیدواریم با همراهی دولت در حوزه زمین و تعاونیها شاهد حل مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین کار در دستور کار دولت است، افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان کارگران و صاحبنظران در دولت این موضوع با فوریت بررسی خواهد شد.
رئیسی بخش خصوصی را سومین ضلع سرمایهگذاری داخلی دانست و گفت: بخش خصوصی هم مانند بانکها سرمایه در اختیار دارد و بهترین راه این است که آن را در بخش تولید سرمایه گذاری کند تا صرف پیگیری کارهای برزمین مانده شود و دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی میدان داده شود.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه از سرمایهگذاران داخلی و خارجی استقبال میکنیم، گفت: بانکها بهجای آنکه پولشان را صرف خرید ساختمان و یا به قصد سودآوری بیشتر فریز کنند، باید صرف افزایش تولید کنند که هم اشتغالزاست و هم در کشور ارزش افزوده ایجاد میکند و می تواند تورم را هم کاهش دهد و منجر به رشد تولید شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قطع دست دلالان، کالا را به قیمت واقعی دست مصرفکننده میرساند، اظهار داشت: موضوع دلالی که در برخی از بخشهای کشور وجود دارد، برای اقتصاد کشور مضر است؛ با سامانههایی که برای کنترل تأمین و تولید کالا تا مصرف ایجاد شده، کالا قیمت واقعی خود را پیدا میکند. نظارت دستگاههای اداری و ناظر در کنار همت بخشهای تولیدی میتواند دست دلالها را قطع کند.
رئیسی با بیان اینکه واردات کالایی که با استاندارد لازم در کشور تولید میشود ممنوع است، ادامه داد: پیشرفتهای کشور دشمن را عصبانی کرده است. نمیخواهند تحصیل در دانشگاهها وجود داشته باشد، چرخ کارخانهها بچرخد و صنایع سنگین در این کشور پا بگیرد.
وی با بیان اینکه هر کالای استانداردی که در داخل تولید میشود، نباید مشابه خارجیاش وارد شود. واردات بیرویه ممنوع است، اضافه کرد: در صورت نیاز خط تولید و شیفتهای کاری افزایش یابد تا نیاز کشور برطرف شود.