به گزارش جام جم البرز،مهدی عسگری، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: این طرح که از سالها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: برخلاف جو‌سازی‌های برخی مخالفین و ذی‌نفعان، فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به طوری‌که بر اساس برآوردها حدود ۹۹درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند.

وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط ۱ تا ۲ درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.

این نماینده مجلس اذعان داشت: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. مثلا هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا ۴ نفر) می تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیت‌های تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی اموال به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم اکنون ۱۴۲ کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند. اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به طور بنیادین از بین برود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در تکمیل جزئیات این طرح اذعان داشت: دارایی‌های مانند: املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیتهای که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.