معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تاکید بر اینکه قانون وظایف اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بصورت شفاف و واضح بیان کرده است، گفت: خروجی اقدامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید منجر به افزایش درآمد عمومی کشور و ایجاد اشتغال شود.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، نورمحمد فردی با بیان این مطلب در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور اعضای کمیسیون در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هر مدیری باید بر اساس شرح وظایف خود به صورت دقیق و منظم ضمن اشراف بر قوانین نسبت به تحقق اهداف کمیسیون کالا و ارز اقدام کند.
 هر کالای بدون شناسه ای، قاچاق محسوب می شود
وی با اشاره به اینکه هر کالای بدون شناسه ای قاچاق محسوب می شود، افزود: مبادی ورودی هر کالایی به کشور؛ تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی، انبارها و فروشندگان کالا هستند که باید برای عرضه کالاهای خود در سطح بازار شناسه تهیه کنند تا مشمول تعریف کالای قاچاق نشود.
این مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر در سطح استان البرز 22 هزار انبار کالا وجود دارد که باید از سوی مراجع ذیربط به دقت و درستی رصد شده و اطلاعات کالاهای آن پایش و نظارت شود.
 مدیر ماشین امضاء نیست؛ مدیریت تدبیر و تدبر می خواهد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه سخنان خود ضمن خطاب قرار دادن اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: باید دقت داشته باشید که مدیر ماشین امضاء نیست؛ مدیریت تدبیر و تدبر و قدرت تحلیل موضوعات مختلف می خواهد. در این راستا باید ضمن اشراف کامل اطلاعاتی به قوانین حاکم بر شرح وظایف دستگاهی نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع مشکلات نهایی مردم که هدف نهایی خدمت رسانی به آنان می باشد، اقدام کند.
وی یادآور شد: متاسفانه بعضی از مدیران به قوانین حاکم بر مسئولیت خود واقف نیستند و گاهی با بی توجهی و عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای گره گشایی از کار مردم علاوه بر بروز تخلفات زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند.
فردی خاطر نشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال 79 تاکنون هر سال را تحت عنوانی مشخصی نامگذاری کرده اند که همواره ریشه مشترک بین آنان توجه به مسائل اقتصادی کشور بوده است که باید در برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به دقت مورد توجه قرار گیرد تا ماحصل آن بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد.
وی ادامه داد: استان البرز با وجود 12 شهرک صنعتی فعال و 3500 واحد صنعتی، 4 درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است که در نوع خود ظرفیت بسیار مناسبی در جهت رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استان به شمار می رود و باید به درستی از این ظرفیت در استان استفاده شود.
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بار دیگر با تاکید بر اینکه مدیر باید در حیطه وظایف و اختیارات خود مسئول و پاسخگو باشد، گفت: برگزاری مرتب جلسات، تسلط بر دستور کار و اشراف بر قوانین در کنار پیگیری مصوبات جلسات قبل از جمله شاخص های ارزیابی مسئولان به شمار می رود که انتظار می رود از سوی مدیران و مسئولان استانی بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.