در سال ۱۳۸۸ شخصی به نام م.ل به دفتر وکالت اینجانب مراجعه و بیان داشتند که پدرش متولد سال ۱۲۹۵ و کارخانه دار بوده و چند سالی می باشد که به دلیل بیماری و کهولت سن توسط برادر دیگرش آقای الف.ل نگهداری می گردد. که در سال ۱۳۸۸ فوت نموده است و چند روز پس از فوت، برادر وی از ورود سایر فرزندان ممانعت ننموده و مدعی است که طبق اسناد رسمی پدرش قبل از فوت کارخانه را به وی منتقل نموده است.

لذا به دلیل ممانعت از ورود به کارخانه از وی شکایت نمودم و ایشان با در دست داشتن سند رسمی که مالکیت طبق آن پدرش در سال ۱۳۸۷ کارخانه را به وی منتقل نموده است، مدعی گردید که مالک کارخانه می باشد و حق دارد که مانع ورود سایر افراد گردد. لذا مرجع قضایی با توجه به مالکیت رسمی، شکایت شاکی را رد می نماید. آقای م.ل مدعی بود که پدرش در چند سال آخر قبل از فوت تحت درمان های پزشک متخصص مغز و اعصاب بوده و حتی داروهای قوی اعصاب مصرف می نموده است. و هوش و حواس وی سر جای خودش نبوده است. پس از انعقاد قرارداد وکالت، از ایشان مدارکی را که مربوط به پرونده های پزشکی پدرش می باشد را مطالبه نمودم تا طبق آن ابتدا از طریق مراجع قضایی اثبات نمائیم پدر موکل در زمان انتقال کارخانه به فرزند پسر دیگرش،  فاقد سلامت عقل و ( محجور ) بوده است زیرا طبق قانون معاملات محجورین، غیر نافذ می باشد و از طرفی مادامیکه حکم حجر ثابت نگردد، نمی توان اسناد مالکیت برادر مذکور را ابطال نمود.

مشکل دیگر این بود که چند سال اخیر تا زمان فوت پدر، مراجعه به پزشک و داروخانه به صورت کامل توسط برادر مذکور صورت می گرفته است و موکل هیچگونه دسترسی به مدارک پزشکی، بیمارستان و دفترچه بیمه پدر نداشته و صرف کهولت سن نیز دلیل اثبات محجوریت پدرش نمی باشد.

ناچاراً بدون هیچ گونه مدرک پزشکی درخواست صدور حکم حجر پدر موکل مطرح و موضوع جهت رسیدگی تخصصی به کمیسیون پزشکی ارجاع گردید، و ابلاغیه ای از آن کمیسیون به اینجانب واصل گردید که طبق آن مواردی از جمله مدارک پزشکی مرتبط با مشکلات مغزی و اعصاب محجور مطالبه گردیده بود. پس از مراجعه به کمیسیون مراتب عدم دسترسی به مدارک پزشکی اعلام ولیکن از آنجاکه سوابق پزشکی افراد و داروهای اخذ شده از داروخانه تا مدت معینی در سازمان بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی بایگانی می گردد، درخواست استعلام از مراجع مذکور گردید و چند روز بعد پاسخ استعلام ها واصل گردیده بود. که موجب گردید موکل مضطرب، بسیار خوشحال گردد، زیرا پاسخ استعلام ها حکایت از بستری گردیدن پدرش در بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب و نیز مصرف داروهای اعصاب قوی قبل از تاریخ انتقال کارخانه به برادرش داشته است.

پس از اعلام نظر کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر محجوریت پدر موکل از حدود ۱۰ سال قبل از تاریخ انتقال سند کارخانه، دادگاه خانواده حکم به محجوریت مرحوم از سال ۱۳۸۷ صادر می نماید. و بلافاصله بعد از قطعیت دادنامه، اقدام به طرح دادخواست ابطال اسناد مالکیت فی مابین پدر و برادر موکل نموده که دادگاه حقوقی پس از تشکیل جلسه به دلیل محجور بودن فروشنده و اینکه معاملات افراد محجور نافذ نمی باشد، حکم بر ابطال اسناد رسمی مالکیت برادر صادر نمود.

نکته اول: از آنجا که صدور حکم حجر دارای آثاری می باشد و معاملات پس از تاریخ محجوریت غیر نافذ می باشد، لذا امکان صدور حکم حجر اشخاص فوت شده امکان پذیر می باشد.

نکته دوم: با توجه به اینکه کارخانه چند سال مورد استفاده یک نفر بوده، امکان مطالبه اجرت المثل آن مدت وجود داشته ولیکن با توجه به وجود رابطه برادری و صلح و سازش، طرفین ارشاد به سازش و نهایتاً توافق نمودند.