رییس شورای حل اختلاف کشور : مسئولان باید از جنس مردم باشند و باید به راحتی در دسترس مردم قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار جام جم ساوجبلاغ و نظرآباد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری ، در شورای اداری شهرستان طالقان گفت: مشکلات و اطلاعات مربوط به شهرستان‌ها جمع آوری و در اختیار مقامات قضائی قرار می‌گیرد.
وی افزود : هیئت‌های اعزامی از سوی دستگاه قضا و به دستور رییس قوه در شهرستان‌ها حاضر و مشکلات به مرکز منعکس می‌شود.
وی گفت : مشکلات مردم در شهرستان‌ها دسته بندی و حسب مورد پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
رییس شورای حل اختلاف کشور گفت : همانطور که امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها تکرار کرده اند، معیار و صحت عمل آحاد جامعه مخصوصاً مسئولان ، قانون است. قانون سرفصل است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تاکید بر اینکه باید نیازهای مردم رصد شود، گفت: بیان مشکلات مردم و به سوی رفع مشکل حرکت کردند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: مردم به نظام اسلامی احساس امیدواری دارند، دستگاه قضائی جزئی از نظام است، ما باید هر چه بیشتر مردم را به نظام امیدوار خوش بین کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری به مسئله انتخابات هم اشاره کرد و گفت: انتخابات یکی از نشانه‌های مردم‌سالاری دینی و دمکراسی در نظام اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه این نظام مبتنی بر رأی مردم است، گفت: خوشبختانه هر سال یک انتخابات در نظام جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، تمام هم و غم مسئولان عالی رتبه نظام و همچنین مسئولان میانی این است که از خواست مردم حفاظت شود.
رییس شورای حل اختلاف کشور خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ، گفت: به این مهم توجه ویژه ای داشته باشید. باید در موضع گیری ها دقت لازم را داشته باشیم.
حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: باید به مردم بگوییم و تبیین کنیم که معیارهای عقلانی را مورد توجه قرار دهند به کسانی رأی دهند که به درد آنها توجه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی به شعور مردم توهین می‌کنند، گفت: برخی با توزیع پول و اسکناس و شام و ناهار زمینه جلب آرای مردم را فراهم می‌کنند حال این سوال مطرح می‌شود، کسی که چنین در بدو ورود مرتکب تخلف می‌شود، چگونه می‌تواند نماینده مردم باشد؟
رییس شورای حل اختلاف کشور خطاب به متولیان انتخابات، گفت: باید زمینه تخلف از بین برود، باید انتخاباتی برگزار شود که در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.