جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

مطابق اصل 171 قانون اساسی که مقرر داشته (( هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. )) و نیز مطابق مواد 13 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات: (( رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه، عالی است. )) البته منظور از دادگاه عالی همان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.